❗️sadawilaya❗
النائب السابق د نزيه منصور
بتاريخ الأول من آب ١٩٦٣، تم إنشاء مصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليم، ومُنح صلاحيات واسعة واستقلال مالي وإداري، وباشر عمله في الأول من نيسان ١٩٦٤، ومن أهم أهدافه:
١- المحافظة على الاستقرار النقدي
٢- تنظيم عملية نقل الأموال
٣- إصدار العملة اللبنانية
٤- الحفاظ على القطاع المصرفي
٥- مراقبة وتحديد قوانينه.....
في المقابل، بدأت جمعية القرض الحسن العمل عام ١٩٨٢ بغية مساعدة الناس من خلال منح قروض بدون فائدة تلبية لاحتياجاتهم الاجتماعية والانتاجية، وتحديداً الطبقة الفقيرة وذات الدخل المحدود. وفي عام ١٩٨٧ حصلت الجمعية على علم وخبر من وزارة الداخلية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. ومن أهم أهدافها:
١- تقديم قروض حسنة من دون فوائد لتلبية الحاجات الاجتماعية والإنتاجية
٢- دعم الفئات المحتاجة بموجب قروض مضمونة لذوي الدخل المحدود مقابل ضمانة من الذهب تتناسب مع قيمة القرض...
٣- قبول ودائع من دون فوائد تساهم في دعم القروض للمحتاجين
٤- تعزيز روح التعاون والتكافل بين الميسورين والمحتاجين....
وقد مضى على ولادة مصرف لبنان ما يزيد على واحد وستين سنة، حيث كانت العملة اللبنانية أو ما يُعرف بالليرة تساوي حوالي ٢،٢٥ ل.ل مقابل الدولار الأميركي، إلى أن بلغت حتى تاريخه ٨٩٥٠٠ ل.ل مقابل الدولار الأميركي. وفي الوقت ذاته، أصيب المودعون من اللبنانيين وغير اللبنانيين والعاملون في القطاعين العام والخاص بكارثة أضاعت مدخراتهم وودائعهم، وتحوّلت المصارف الخاصة إلى مكاتب وصناديق شبه فارغة تقدم الفتات من مدخراتهم، وأصبحت العملة اللبنانية شبه منسية، حتى أن الحكومة اللبنانية تسدد رواتب العاملين في القطاع العام بالعملة الأميركية، مع العلم أن قانون النقد والتسليف ولاسيما المادة ١٠٢ منه تنص على أن الليرة اللبنانية هي العملة الرسمية للجمهورية اللبنانية وجميع المدفوعات والمعاملات يجب أن تتم بها وتحظر التداول بغيرها داخل لبنان وتحدد عقوبات من يخالف ذلك...!
بعد الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب لبنان واللبنانيين يفيد أن مصرف لبنان فشل في تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها، أما جمعية القرض الحسن فقد حققت أهدافها بامتياز حيث حافظت على الودائع واستقطبت معظم اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف وفئات المجتمع، وساهمت في سد حاجات المحتاجين وصانت أموال المودعين رغم الهجمة السياسية والإعلامية وقصف العدو للعديد من فروعها، لكنها استطاعت ضمن فترة وجيزة أن تجدد نشاطها وعملها خدمة للناس، وإذ بحاكم مصرف لبنان يصدر تعميماً يمنع التعامل معها والمصارف والمؤسسات المالية، وهو على يقين أن ما أصدره لا مفاعيل له، لأنه لا يوجد أي تعامل مع ما ورد في التعميم ...!
ينهض مما تقدم، أن مصرف لبنان لم يكن على قدر المسؤولية المناطة به ولم يمارس صلاحياته واستقلاله، بل التحق بالطبقة السياسية وساهم بالانهيار، وما الحملة الإعلامية على القرض الحسن إلا محاولة تقديم شهادة حسن سلوك عند المؤسسات والمنظمات الدولية التي تعمل تحت المظلة الأميركية. كان من الأجدر والاجدى الاستفادة من خبرة وتجربة القرض الحسن لعلهم في ذلك يصوّبون البوصلة من أجل نظام مالي يخدم الاقتصاد والمجتمع اللبناني بكل فئاته...!
وعليه تطرح تساؤلات منها:
١- هل يستفيد مصرف لبنان من تجربة وخبرة جمعية القرض الحسن ؟
٢- من خالف القوانين والتشريعات مصرف لبنان أم القرض الحسن ؟
٣- من يخدم المجتمع اللبناني من يفرض فوائد عالية أم من يمنح قروضاً من دون فائدة؟
٤- لماذا هذه الحملة الاعلامية والسياسية على جمعية القرض الحسن في هذا الوقت تحديداً؟
د. نزيه منصور
